جوان آنلاین: ساختار اراضی کشاورزی کشورمان معمولاً با خردشدگی مالکیت و پراکندگی قطعات مواجه شده و همین وضعیت ظرفیت تولید پایدار را در بسیاری از مناطق محدود کرده است. ازاینرو، مدیریت این وضعیت با محوریت یکپارچهسازی و تجمیع اراضی با هدف اصلی افزایش بهرهوری در واحد سطح و اصلاح الگوی تولید در بخش کشاورزی در دستور کار قرار دارد و با وجود این هدفگذاری، دادههای اجرایی موجود دغدغههایی درباره میزان اثرگذاری واقعی این سیاست در مقیاس ملی ایجاد میکند.
در سال گذشته ۴ هزار و ۹۰۰ مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور صادر شده که مجموع مساحت آن ۳ هزار و ۲۹۸ هکتار ثبت شده است. از این تعداد، ۲ هزار و ۲۰ مجوز مشمول عوارض با مساحت ۳ هزار و ۵۹ هکتار و ۲ هزار و ۸۸۰ مجوز معاف از عوارض با مساحت ۲۴۴ هکتار صادر شده است. در سه ماه نخست سال جاری نیز ۳۸۵ مجوز مشمول عوارض با حدود ۹۱ هکتار و ۹۳۹ مجوز معاف از عوارض با حدود ۸۷۵ هکتار ثبت شده است و استمرار این روند، ضرورت بازنگری دقیقتر در نسبت میان توسعه کاربریهای جدید و صیانت از اراضی زراعی را برجسته میکند، زیرا کاهش در سطح زمینهای کشاورزی مستقیما بر ظرفیت تولید اثر میگذارد.
در حوزه یکپارچهسازی اراضی، اجرای طرح در استانهای مختلف با سرعت و کیفیت یکسان پیش نرفته است، بهطوریکه استان زنجان با ثبت حدود ۳ هزار و ۳۲۲ هکتار یکپارچهسازی و حدود یک هزار و ۱۷۴ هکتار تجمیع اراضی، جایگاه بالاتری نسبت به سایر استانها داشته و رشد ۴۱ درصدی در یکپارچهسازی و ۲۳ درصدی در تجمیع اراضی در سال ۱۴۰۴ ثبت شده است. این ارقام در سطح استانی بیانگر امکانپذیری اجرای طرح هستند، اما در مقیاس ملی هنوز فاصله قابلتوجهی میان ظرفیت بالقوه و میزان تحقق عملی دیده میشود و پراکندگی قطعات در بسیاری از مناطق همچنان مانع جدی برای توسعه مکانیزاسیون و کاهش هزینه تولید باقی مانده است. در بخش نظارت بر تغییر کاربری، طی سه ماه ابتدایی سال ۱۶ هزار و ۶۵۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شناسایی شده است و در همین دوره ۷۱۵ مورد تبصره یک و ۶ هزار و ۸۱۴ مورد تبصره دو قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اجرا شده است و ثبت بیش از هفت هزار گزارش مردمی و بررسی بخشی از آنها، حجم بالای تعامل میدانی میان دستگاههای اجرایی و بهرهبرداران را آشکار میکند و این حجم از موارد شناسایی، تمرکز بر برخورد پسینی را در مرکز توجه قرار داده و ضرورت تقویت سازوکارهای پیشگیرانه را برجسته کرده است. در همین چارچوب، برگزاری نشستهای متعدد با دهیاران و کشاورزان و اجرای گشتهای مشترک با دستگاههای مرتبط در دستور کار قرار گرفته است و برخورد با بنگاههای متخلف و اجرای طرحهای دورهای در مناطق مختلف نیز ادامه دارد، اما با وجود این اقدامات، استمرار وقوع تغییر کاربری غیرمجاز نشان میدهد که صرف افزایش نظارت میدانی بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و حقوقی مرتبط با زمین، اثرگذاری محدود خواهد داشت. در بخش سیاستهای اجرایی، تداوم صدور مجوزها در دورههای زمانی مختلف ثبت شده و رشد بیش از ۳۳ درصدی در برخی مجوزهای معاف از عوارض گزارش شده است و این روند در کنار سیاست صیانت از اراضی کشاورزی قرار میگیرد و ضرورت تنظیم دقیقتر سازوکار صدور مجوزها را مطرح میکند تا تعادل میان نیازهای توسعهای و حفظ زمینهای زراعی حفظ شود.
مجموع دادههای موجود در حوزه زمینهای کشاورزی بیانگر همزمانی دو مسیر اجرایی است: مسیر نخست به سمت اصلاح ساختار مالکیت و افزایش بهرهوری از طریق یکپارچهسازی اراضی حرکت میکند و مسیر دوم بر کنترل تغییر کاربری و حفاظت از زمینهای زراعی تمرکز دارد. همزمانی این دو مسیر بدون همافزایی نهادی و اصلاح سازوکارهای اقتصادی مرتبط با تولید، امکان دستیابی به اهداف تعیینشده را محدود میکند. بازتعریف دقیق ابزارهای اجرایی، تقویت حمایتهای فنی و مالی از بهرهبرداران و هماهنگی نهادی میان دستگاههای مرتبط، از الزامات اصلی برای کارآمدسازی این سیاست در مقیاس ملی به شمار میرود.
